أحدث الأخبار مع #الكونجرس الأمريكي
مباشر
٢١-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
نائبة أمريكية تحيل جيروم باول إلى وزارة العدل وسط ضغوط ترامب بشأن أسعار الفائدة
مباشر: ذكرت شبكة "فوكس نيوز"، اليوم الاثنين، أن النائبة الجمهورية في الكونجرس الأمريكي، آنا باولينا لونا، نفذت تهديدها الأسبوع الماضي وأحالت رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى وزارة العدل. وتأتي هذه الخطوة في ظل الشكاوى المستمرة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يهاجم باول بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية تصل إلى 1% أو أقل، وفق مطالب ترامب. ورغم هذه الإحالة، فإنها لا تعني توجيه أي اتهامات جنائية إلى جيروم باول، الذي يواصل مقاومة الضغوط السياسية، مؤكداً أن قرار خفض أسعار الفائدة يجب أن يستند إلى البيانات الاقتصادية وليس إلى اعتبارات سياسية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
الاقتصادية
١٨-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
تنظيم العملات المستقرة يتطلب قانونا عبقريا حقا
التالي : إذا كان من المقرر أن تُذكر هذه الدورة التشريعية للكونجرس الأمريكي بشيء، فربما يكون بسبب تسميات قوانينها السيئة. أولاً، كان هناك "مشروع القانون الكبير والجميل"، الذي لم يكن كذلك فعلاً. والآن هناك "قانون العبقرية"، وهو أيضاً لا يرتقي إلى اسمه . " قانون التوجيه وإرساء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية"، المعروف اختصاراً بـ "Genius Act" الذي أقره الكونجرس هذا الأسبوع، سيعمل على تنظيم العملات المستقرة وتحويلها فعلياً من أوراق مالية إلى وسيلة دفع. ورغم الحاجة إلى بعض التنظيم، خاصة مع تفكير بعض تجار التجزئة في إصدار عملاتهم المستقرة الخاصة، فإن تعميم هذه العملات لا يبدو خطوة عبقرية . مخاطر محتملة على النظام المالي هذا القانون سيُدخل قدراً هائلاً من المخاطر إلى النظام المالي وإلى المستهلكين. ولماذا؟ فالولايات المتحدة تمتلك بالفعل وسيلة دفع تُدعى الدولار، وهي تؤدي وظيفتها بشكل جيد إلى حد بعيد . طوال معظم تاريخ (Tokenization) قد تسهم في تسريع وتحسين كفاءة عمليات الدفع، إلا أن المشكلة الكبرى كانت دائماً في التقلبات الحادة: العملات المشفرة لا تمثل مخزوناً مستقراً للقيمة، وبالتالي ليست وسيلة دفع موثوقة. تحاول العملات المستقرة معالجة هذه المشكلة من خلال السعي للحفاظ على ربطها بالدولار. ويمكن تحقيق هذا الربط بعدة طرق، وأكثرها شيوعاً هو استخدام أصول منخفضة المخاطر مثل أذون الخزانة كضمانات . لكن هذا لا يضمن ربطاً مثالياً بالدولار. فحتى سعر الصرف بين الدولار و . تشابه مع بنوك القرن الـ 19 تشبه الجهات المصدرة للعملات المشفرة إلى حد كبير البنوك في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، التي كانت تصدر عملاتها الخاصة وتنظمها الولايات. وبنفس الروح، ينص "قانون العبقرية" على أن الشركات التي تصدر عملات مستقرة بقيمة تقل عن 10 مليارات دولار ستخضع لتنظيم الولايات، في حين ستخضع الجهات الأكبر لتنظيم "الاحتياطي الفيدرالي". لكن الحقبة المالية في ثلاثينيات القرن التاسع عشر كانت مليئة بالفوضى. فقد كانت الرقابة المستمرة ضرورية، لأن أي تلميح إلى انخفاض قيمة العملة كان يؤدي إلى تدافع على البنوك وانهيارها. وكانت الولايات تعتمد معايير مختلفة، وعدد منها لم يُحسن تنظيم بنوكه المحلية؛ مما أدى إلى فقدان الثقة في النظام المالي . في ذلك الوقت، لم يكن لدى المستهلكين خيارات، إذ لم تكن هناك عملة ورقية عالمية متاحة على نطاق واسع. أما اليوم، فالأمريكيون ببساطة يستخدمون الدولار. ولا يحتاج البائعون للقلق بشأن تقلب قيمته، ولا يحتاج حاملوه للقلق من انهياره. فالبنك المركزي يضمن استقراره. ورغم نوبات التضخم العرضية، فإن "الاحتياطي الفيدرالي" يملك سجلاً قوياً في هذا المجال . تعميم العملات المستقرة يحمل أيضاً مخاطر على النظام المالي، إذ إن مصدري العملات المستقرة أصبحوا بالفعل أحد مصادر الطلب الرئيسية على أذون الخزانة الأمريكية. فقد اشترت "تيذر" أكثر من 33 مليار دولار من هذه الأذون العام الماضي، وهي الآن تملك أكثر مما تملكه ألمانيا من هذه الأذون. وإذا توسعت السوق، فإن بعض البنوك تتوقع أن يُصبح مصدرو العملات المستقرة مشترين أساسيين لتريليونات الدولارات من أذون الخزانة . وربما يجد المسؤولون في الحكومة هذا الوضع جذاباً، لأنه يساعد على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة. لكن في المقابل، فإنه يضيف خطراً نظامياً. فإذا حدث تدافع على عملة مستقرة كبيرة، سيتعين بيع كل تلك الأذون بسرعة، ما قد يؤدي إلى أزمة مالية أو حتى يتطلب خطة إنقاذ . محدودية الفوائد الاقتصادية للقانون من المفيد التساؤل عما إذا كانت هناك فوائد حقيقية لـ"قانون العبقرية". صحيح أنه سيجعل المدفوعات أكثر كفاءة من النظام الحالي الذي يعتمد على البنوك وبطاقات الائتمان والخصم، والتي تفرض جميعها رسوماً غير بسيطة. لكن لكي تحقق شركات العملات المستقرة أرباحاً، سيتوجب عليها أيضاً فرض رسوم . حالياً، تعتمد هذه الشركات في معظم إيراداتها على العوائد من أصولها الاحتياطية. لكن من أجل الامتثال للتنظيم الفعال أو حتى لبناء الثقة، يجب أن تكون هذه الأصول مستقرة السعر (بالنسبة إلى الدولار) وسائلة تماماً. بعبارة أخرى، يجب أن تكون من النوع الذي لا يدرّ عائداً. والطريقة الوحيدة لتحقيق الأرباح مع تغطية تكاليف الامتثال هي فرض رسوم. ومن المرجح أن تكون هذه الرسوم غير أقل بكثير من تلك التي تفرضها شركات بطاقات الائتمان أو البنوك . وهناك أيضاً مخاوف محددة تتعلق بالقانون نفسه: فهناك نقص في التدقيق التنظيمي، ما يجعل الاستخدام غير المشروع ممكناً. كما أن أحكام الإفلاس والتنفيذ غير كافية. وتثار أيضاً مخاوف بشأن تضارب المصالح، ولا سيما مع الرئيس، الذي تُصدر عائلته عملاتها الخاصة . لكن السؤال الأكبر هو: لماذا تريد الحكومة تسهيل استخدام العملات المستقرة كوسيلة دفع؟ فإضافة إلى أنها تصنع مخاطر لا داعي لها، فإنها تقوض الدور الحكومي الأساسي في إصدار الدولار. لدى "بنك التسويات الدولية" اقتراح أفضل: للحصول على فوائد العملات المشفرة مع تقليل مخاطرها، ولدمج التكنولوجيا بشكل أفضل في العمل المصرفي المركزي، يكفي ببساطة ترميز الدولار . كاتبة في قسم الرأي بـ "بلومبرغ"، وزميلة بارزة في معهد مانهاتن خاص بـ "بلومبرغ"
